تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفات احتجاجية جهوية، ابتداء من يوم الأحد 13 يونيو المقبل، وذلك ضد تزكية “المفسدين” و “ناهبي المال العام” خلال الانتخابات القادمة.
ورفعت الجمعية المذكورة مطلب مواجهة الفساد ونهب المال العام، وعدم “تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية المقبلة.
وانطلقت مبادرة الجمعية المذكورة، من جهة مراكش أسفي، حيث سجل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين في تدهور مستمر بسبب غياب الحكامة الجيدة واستمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر فرع الجمعية المذكورة بجهة مراكش، أن السماح بالترشيح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العامة، ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الإنتخابات.
وشددت الجمعية المذكورة على مسؤولية الأحزاب السياسية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية، داعية إياها، إلى عدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديدهم للمال العام، مشيرا، إلى أن بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية، لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب.
ونبهت الجمعية إلى تباطؤ البحث والتحري، في عدد من ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام، علما أنها كانت موضوع شكايات المكتب الجهوي بمراكش، داعيا السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد ونهب المال العام، وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في القضايا المطروحة على المحاكم المالية وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام.
ودعت الجمعية المذكورة التي تعتزم الخروج بثلاث جهات وهي مراكش-أسفي، وفاس-مكناس، وجهة الشرق، المنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية وعموم المواطنين والمواطنات ومناهضي ومناهضات الفساد إلى الحضور المكثف في الوقفات للتعبير عن الرفض التام للمساس بنزاهة الإنتخابات ولقول “كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة “.
