انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدبير الحكومة “السيء” للجائحة، وطالبت بالتحقيق في قضية “التجسس والتنصت” على الصحافيين.
وطالبت الجمعية الحقوقية في بيان لها، برفع جميع أشكال التضييق على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين “يتعرضون لقمع ممنهج وإجلاء الحقيقة بشأن التنصت والتجسس الذي تعرض له العديد من الحقوقيين والصحافيين ومساءلة المتورطين في هذه الأعمال المجرمة”.
بيان الجمعية الذي وجاء عقب انعقاد مجلسها الوطني، يوم الأحد 25 أكتوبر 2020، استنكر جميع أشكال التضييق على الحريات العامة، “وكل أصناف القمع المستهدف للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.
وطالب المصدر ذاته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، “من ضمنهم معتقلو الحراكات الشعبية والصحافيون المعتقلون تعسفا”، كما طالب بـ”فتح تحقيق نزيه فيما تعرضوا له من انتهاك سافر لحقوقهم”.
وعبر البيان عن إدانته لما وصفه بـ”تغول الدولة المغربية وتصعيد هجومها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة على الحقوق الشغلية، ما أدى إلى ارتفاع حجم الفقر في البلاد”.
وانتقدت الجمعية “التدبير السيء للدولة لجائحة كورونا التي كشفت عن اهتراء منظومة الصحة العمومية ومنظومة التعليم والفشل الذريع للسياسات المتبعة منذ عقود”.
وطالبت الهيئة ذاتها بحل مشكل التعليم بالعالم القروي حيث “لازالت العديد من المناطق لم تنطلق فيها الدراسة بسبب الجائحة وعدم توفير شروط الوقاية وتدابير الحماية من المرض، وغياب البنيات والتجهيزات الضرورية للتعليم عن بعد”.
ومن مطالب الجمعية أيضا، تفعيل الفصل الخامس من الدستور “على علاته، والذي تم تعطيله منذ 2011، عبر تفعيل القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
