اليقين
No Result
View All Result
الثلاثاء 16 أغسطس 2022
  • الرئيسية
  • سياسة
  • جهات
  • مجتمع
  • المرأة
  • رياضة
  • إقتصاد
  • أدب و فن
  • حوارات
  • حوادث
  • مدارات
  • خارج الحدود
  • إيكولوجيا وعلوم
  • اليقينTV
  • الرئيسية
  • سياسة
  • جهات
  • مجتمع
  • المرأة
  • رياضة
  • إقتصاد
  • أدب و فن
  • حوارات
  • حوادث
  • مدارات
  • خارج الحدود
  • إيكولوجيا وعلوم
  • اليقينTV
No Result
View All Result
اليقين
No Result
View All Result
الرئيسية كتاب وآراء

حماية الفساد ومصداقية المؤسسات سعيد الكحل

بواسطة
8 أكتوبر، 2020
في كتاب وآراء
حماية الفساد ومصداقية المؤسسات سعيد الكحل
مشاركةغرّدأرسل
الإعلانات

يتأكد يوما بعد يوم وفضيحة بعد أخرى أن الحكومة طبّعت مع الفساد حتى صار جزءا من بنيتها تحميه أطراف من داخلها ومن خارجها. وعلى الرغم من توفر الآليات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية (الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الهيئة المركزية للحماية من الرشوة، المجلس الأعلى للحسابات، اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد) فضلا عن الهيآت غير الحكومية التي يبدو أن الحكومة لا تتعامل مع تقاريرها بجدية، إلا أن المغرب ما يزال يحتل مراكز متأخرة في مؤشر مدركات الفساد، بل تراجع ليحتل الرتبة الـ80 من أصل 180 دولة، بدل الرتبة الـ73 التي احتلها سنة 2018، حسب تقرير منظمة ترانسبرنسي الدولية لسنة 2019.

الإعلانات

فحتى حين اعتمدت الحكومة المغربية الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وأعطت انطلاقتها الرسمية في 2016، لم تكن جادة في تطبيقها بدليل تقسيمها إلى ثلاث مراحل: مرحلة “انطلاقة” التي انتهت في سنة 2018، ثم المرحلة الثانية “التوسيع” (2019 إلى 2021)، ثم مرحلة “النضج” التي ستبدأ في 2022 وتنتهي في 2025.

وما يثير الشكوك لدى عموم المواطنين في جدية الحكومة وصدقية برامجها وخططها لمحاربة الفساد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم إحداثها بموجب مرسوم صادر في نونبر 2017 ويرأسها رئيس الحكومة وتضم في عضويتها ممثلين عن بعض السلطات الحكومية والهيئات ذات الصلة وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، ورُصدت لها ميزانية مهمة من المال العام، آثارها على الواقع تكاد تكون منعدمة فيما يخص ملفات الفساد الكبرى التي تنهك الدولة وتمس مباشرة بحقوق المواطنين في العيش الكريم والسلامة الصحية.

إقرأ أيضـًا

لقاء مع محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب بباريس

احتفاء بالرواية الفلسطينية

أما الاقتصار على مطاردة صغار المرتشين من دركيين وأمنيين وموظفين عبر الخط الأخضر أو استقبال شكايات المواطنين عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات التي أطلقت الحكومة، فمسألة لا تستدعي تشكيل كل هذه الهيآت ورصد الميزانيات الضخمة للتسيير.

فباستثناء الإجراءات العقابية التي أمر جلالة الملك باتخاذها في حق عدد من الوزراء والمسؤولين الإداريين الذين شملتهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات على خلفية الاختلالات التي سجلت في برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، تكاد تخلو محاكم المملكة من ملفات كبار المفسدين وناهبي المال العام.

وضعية تراخي الحكومة وتساهلها مع لوبيات الفساد وناهبي المال العام، بل تواطؤها معهم منذ أعلن رئيس الحكومة السابق بنكيران عن قرار “عفا الله عما سلف” ضد على الدستور الذي يلزم الحكومة بربط المسؤولية بالمحاسبة، أثارت سخط عموم الشعب المغربي الذي لم تعد تخفى عليه ملفات الفساد وضلوع مسؤولين كبار فيها، وآخرها صفقة تحاليل كورونا التي تفجرت منذ 12 يونيو 2020 عبر المواقع الإلكترونية والصحافة الوطنية دون أن يتحرك رئيس الحكومة، المسؤول المباشر عن مالية الدولة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، للتحقيق في الفضيحة وإحالة المتورطين فيها على القضاء.

فتفاصيل هذه الجريمة المالية باتت معروفة لدى الرأي العام، خاصة تلك المتعلقة بوجود لوبي الفساد المتحكم في كل صفقات وزارة الصحة الذي تغوّل حتى بات الوزير ورئيس الحكومة عاجزين عن تفعيل القانون ضده. والدليل هو استمرار الكاتب العام لوزارة الصحة في التمسك بمنصبه رغم انتهاء ولايته، وإشرافه على إبرام الصفقات خارج القانون وبأغلى الأسعار كما هو موضوع الفضيحة التي فجرتها صفقة التحليلات التي أبرمتها الوزارة مع شركة أمريكية هي “ABBOTT” عبر شركة مغربية هي “MASTERLAB”؛ إذ كشفت مواقع إلكترونية عدة أن التحليلة الواحدة لا يتجاوز سعرها 55 درهما، بينما باعتها الشركة الوسيط للوزارة بـ100 درهم، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال:

ما الذي منع الوزارة من إبرام الصفقة مباشرة مع الشركة المصنعة؟ لماذا لم تتحقق الوزارة عبر لجنها المختصة من تاريخ صلاحية التحليلات الذي لم يكن يتجاوز ثلاثة أشهر عند اقتنائها؟ من الذي يحمي الكاتب العام ليستمر في المنصب ويمارس المهام دون سند قانوني؟ لماذا لا تتعامل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد مع الأخبار والتقارير الصحافية في موضوع الفساد المرتبط بصفقة التحاليل بالجدية التي تتعامل بها مع شكايات المواطنين وتبليغاتهم ضد الرشوة؟ لماذا لا يسارع المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص صفقات الوزارات بنفس الوتيرة والدقة التي يفتحص بها صفقات المجالس الترابية؟ أين النيابة العامة من هذه الجرائم المالية؟

إن تواطؤ الحكومة وعجزها عن مواجهة لوبيات الفساد يمس بسمعة المؤسسات وبمصداقيتها، كما يهز ثقة المواطنين فيها. واقع بقدر ما يثير سخط المواطنين، يثير انتقاد وزارة الخارجية الأمريكية لتساهل الحكومة المغربية مع الممارسات المرتبطة بالفساد، حيث جاء في تقريرها لسنة 2019: “رغم كون القانون ينص على عقوبات جنائية ضد الفساد من قبل المسؤولين، إلا أن الحكومة بشكل عام لم تنفذ هذا القانون بشكل فعال”، بل تحدث التقرير عن “فساد حكومي في الأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية”.

إن الحكومة مسؤولة دستوريا وأخلاقيا على محاربة الفساد بكل أشكاله، والإخلال بهذه المسؤولية هو إخلال بالواجب الوطني وتعطيل للدستور واستخفاف بالقانون وبمؤسسات الدولة، من هنا فـ”عدم الـقيام بالواجـب، هو نوع من أنـواع الفساد”، كما خاء في خطاب العرش لسنة 2016، حين شدد جلالة الملك على أن “محاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها للضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين”.

أخبار مشابهة

لقاء مع محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب بباريس
أخبار

لقاء مع محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب بباريس

6 يوليو، 2022
احتفاء بالرواية الفلسطينية
أخبار

احتفاء بالرواية الفلسطينية

27 يونيو، 2022
تقويض نظرية المؤامرة حماد ويحمان وشيخه ع الصمد بلكبير أنموذجا
جهات

تقويض نظرية المؤامرة حماد ويحمان وشيخه ع الصمد بلكبير أنموذجا

22 يونيو، 2022
إظهار المزيد
الخبر التالي
“كازا” بعد ستة أشهر  طلحة جبريل

“كازا” بعد ستة أشهر طلحة جبريل

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابعنا على الفيسبوك

‎اليقين‎

alyakine ads

  • سياسة الخصوصية
  • إتفاقية الاستخدام
  • اتصل بنا
  • من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2022

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أدب و فن
  • إقتصاد
  • إيكولوجيا وعلوم
  • المرأة
  • جهات
  • حوارات
  • خارج الحدود
  • رياضة
  • سياسة
  • كتاب وآراء
  • مجتمع
  • مدارات
  • منبر اليقين
  • اليقين تيفي

جميع الحقوق محفوظة © 2022