راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بشأن إجراء عملية تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المنتخبين الجدد والرؤساء المنتهية ولايتهم.
وأكد لفتيت، ضمن دورية تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن “هذه العملية ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم ومقاطعاتهم، وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرفوا على تدبيرها والمقررات التي قاموا بتنفيذها”.
وشدد الوزير على ضرورة أن يسهر شخصيا ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد، التي ينبغي أن تبدأ مباشرة بعد انتخاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات.
وقال لفتيت: “نظرا لأهمية هذه العملية فإنه يتعين إيلاؤها عناية خاصة، سواء في مرحلة إعداد الجرد الشامل للقضايا المعنية بها أو يوم إجراء مراسيم التسليم”.
وذكر وزير الداخلية بمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه “يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه، أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط، وذلك وفق الشكليات المحددة بالمرسوم المشار إليه”، مردفا: “على هذا الأساس، يتعين على السيدة والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات السهر على أن تقوم الجماعات والمقاطعات التابعة لنفوذهم، كل في دائرة اختصاصه، بتهييء قوائم المعطيات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفقا لمقتضيات المرسوم المذكور”.
كما نبه لفتيت إلى أن هذه القوائم والبيانات “يتعين أن تعكس صورة دقيقة لوضعية الجماعة أو المقاطعة مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته، إذ تعتبر من هذا المنطلق وثائق مرجعية في كل ما يتعلق بتدبير الجماعة أو المقاطعة خلال مدة الانتداب السابق، وما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية”، مؤكدا بخصوص جماعات المشور أن الباشوات يعتبرون “أطرافا معنية بصفة مباشرة بعملية تسليم السلط، إلى جانب رؤساء المجالس المعنية، إذ يجب عليهم التوقيع صحبة الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد على محضر تسليم السلط”.
