سجّل العجز التجاري للمغرب ارتفاعًا بنسبة 5,1 في المائة خلال الفترة الأخيرة، وفق معطيات رسمية، ما أعاد ملف الصادرات الوطنية إلى واجهة النقاش الاقتصادي، في ظل تحديات الظرفية الدولية وتقلبات الأسواق.
ويعكس هذا الارتفاع اتساع الفارق بين الواردات والصادرات، حيث واصلت قيمة المشتريات الخارجية منحاها التصاعدي، مدفوعة بارتفاع كلفة بعض المواد الأولية والطاقة، مقابل نمو أبطأ في الصادرات، رغم الأداء الإيجابي لبعض القطاعات الحيوية.
ويطرح هذا التطور تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد الوطني على تعزيز تنافسيته الخارجية وتنويع أسواقه، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بجذب الاستثمارات الصناعية ودعم سلاسل الإنتاج الموجهة للتصدير.
ويرى خبراء أن تقليص العجز التجاري يمر عبر تقوية النسيج الصناعي، والرفع من القيمة المضافة للمنتجات المغربية، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال وتحفيز الابتكار
We Love Cricket
