في عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، من توقيف 11 شخصا مطلوبين للعدالة على المستويين الوطني والدولي، وذلك خلال تدخلات متزامنة نُفذت بكل من مدينتي مراكش وطنجة.
ووفق المعطيات الأولية، فإن الموقوفين يضمون عشرة أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي، كانوا موضوع مذكرات بحث صادرة عن السلطات القضائية المغربية ونظيراتها الأجنبية.
كما أظهرت عمليات التحقق من هويات المشتبه فيهم عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أن عشرة منهم مبحوث عنهم بموجب نشرات حمراء دولية أصدرتها سلطات قضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا، للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية مختلفة.
وتندرج هذه العملية في إطار التعاون الأمني الدولي الذي تنهجه المصالح الأمنية المغربية مع شركائها الأجانب، بهدف تعقب الأشخاص المطلوبين دولياً وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
ومن المنتظر أن يتم إخضاع الموقوفين للإجراءات القانونية المعمول بها، في أفق استكمال مساطر التسليم أو المتابعة القضائية وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين الجاري بها العمل.
