دخل الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة في تدبير حدوده الخارجية، مع الانتقال إلى نظام رقمي يعتمد التسجيل البيومتري للمسافرين بدل أختام جوازات السفر التقليدية.
حيث يشمل هذا النظام التقاط صور الوجه وبصمات الأصابع وتسجيل المعطيات الشخصية المستخرجة من وثائق السفر، في إطار ما يعرف بنظام الدخول/الخروج.
وأفادت المفوضية الأوروبية أن هذا النظام بدأ تطبيقه تدريجيا منذ 12 أكتوبر 2025 في 29 دولة ضمن فضاء شنغن، قبل أن يدخل حيز التشغيل الكامل خلال سنة 2026.
كما يهدف إلى تتبع حركة الدخول والمغادرة رقميا، وتحديد المتجاوزين لمدة الإقامة، وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق.
وتبرز دول شمال إفريقيا، وعلى رأسها المغرب والجزائر وتونس، ضمن الأكثر تأثرا بهذه الإجراءات الجديدة، بالنظر إلى العدد الكبير من طلبات تأشيرة شنغن. فقد سجل المغرب نحو 606 آلاف طلب سنة 2024، بنسبة رفض تقارب 20 في المائة، فيما تجاوز عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة 300 ألف خلال 2025.
في حين قدمت الجزائر أكثر من 441 ألف طلب، بينما بلغت طلبات تونس حوالي 178 ألفا مع نمو سنوي ملحوظ.
ويعتمد النظام الجديد على جمع المعطيات البيومترية عند أول عبور، وهو ما قد يطيل مدة الانتظار في المعابر الجوية والبحرية، خاصة في الفترات التي تعرف ضغطا كبيرا.
حيث تشير تقديرات أوروبية إلى أن عملية التسجيل الأولي قد تستغرق بين دقيقتين وأربع دقائق للمسافر الواحد، مقارنة بثوانٍ معدودة في النظام السابق.
ولا تقتصر التداعيات على شمال إفريقيا فقط، إذ تشمل أيضا دولا إفريقية أخرى مثل نيجيريا التي سجلت أكثر من 111 ألف طلب تأشيرة في 2024 مع نسبة رفض مرتفعة قاربت 46 في المائة، إضافة إلى مصر والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويأتي ذلك في سياق تشديد رقمي يشمل الربط بقواعد بيانات أوروبية مركزية للتحقق من الهويات وتصاريح السفر.
لذلك يرى الاتحاد الأوروبي أن النظام الجديد سيساهم في تعزيز الأمن وتسهيل مراقبة الحدود، من خلال مقارنة المعطيات البيومترية للمسافرين ومنع استعمال هويات متعددة، حيث سجلت بالفعل حالات كشف أشخاص حاولوا دخول منطقة شنغن بوثائق مختلفة وتم رصدهم عبر النظام الرقمي الجديد.
We Love Cricket
