اليقين/ نجوى القاسمي
صدر، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2026 مرفوقا بحزمة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر تنزيله المالي والمؤسساتي.
ويتعلق الأمر بصدور ظهير شريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1447 (10 دجنبر 2025)، القاضي بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، بما يحمله من توجهات مالية واقتصادية للسنة المقبلة.
كما نُشر مرسوم رقم 2.25.851 الصادر في 24 جمادى الآخرة 1447 (15 دجنبر 2025)، والذي يمنح تفويض السلطة لوزيرة الاقتصاد والمالية في ما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى مختلف الأدوات المالية المتاحة.
وفي السياق نفسه، صدر مرسوم رقم 2.25.852 بالتاريخ ذاته، يقضي بتفويض السلطة لوزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص تدبير التمويلات الخارجية، في إطار مواكبة حاجيات الخزينة وتمويل البرامج العمومية.
وشمل العدد أيضا مرسوم رقم 2.25.853، الصادر في 15 دجنبر 2025، والذي يخول لوزيرة الاقتصاد والمالية إبرام عقود اقتراض مخصصة لإعادة تمويل الدين الخارجي ذي الكلفة المرتفعة، إلى جانب إبرام اتفاقيات تهدف إلى التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف.
وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة، تم نشر مرسوم رقم 2.25.1041 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1447 (15 دجنبر 2025)، يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006، والمتعلق بتطبيق مقتضيات الضريبة على القيمة المضافة كما هي منصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وتندرج هذه النصوص ضمن الإطار القانوني والتنظيمي المواكب لتنفيذ قانون المالية لسنة 2026، بما يعكس توجهات الدولة في تدبير المالية العمومية وضبط آليات التمويل والجباية.
