جددت الحكومة المغربية موقفها الرافض لمطلب إلغاء الساعة الإضافية، مؤكدة أن اعتماد التوقيت الحالي يظل “مؤطراً بنصوص قانونية وتنظيمية”، ويراعي “استمرارية المرافق العمومية” وكذا “الجوانب الاقتصادية” المرتبطة بالسير العادي للإدارة والقطاعات الإنتاجية.
وجاء هذا الرد الحكومي ليعيد إلى الواجهة الجدل المتواصل حول الساعة الإضافية، والذي يتجدد مع كل موسم دراسي أو تغيير زمني، وسط مطالب شعبية ونقابية تدعو إلى العودة للتوقيت القانوني للمملكة بشكل دائم.
وترى الحكومة أن اعتماد الساعة الإضافية يساهم في تحسين مردودية العمل وتقليص استهلاك الطاقة وتعزيز التنسيق مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، معتبرة أن هذا الاختيار يدخل ضمن رؤية تنظيمية مرتبطة بالسير العادي للمؤسسات والإدارات العمومية.
في المقابل، يواصل عدد من المواطنين والفاعلين التربويين والاجتماعيين التعبير عن رفضهم لهذا النظام، بسبب ما يعتبرونه تأثيراً سلبياً على الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للتلاميذ والأسر والعاملين الذين يضطرون إلى التنقل في ساعات مبكرة من الصباح.
ويظل ملف الساعة الإضافية من أكثر الملفات التي تثير نقاشاً واسعاً داخل الرأي العام المغربي، في ظل استمرار الانقسام بين المبررات الحكومية والرفض الشعبي المتواصل.
