تراهن الحكومة على اعتماد البعد الجهوي كخيار استراتيجي من أجل تطوير وتقوية دينامية المجتمع المدني في المغرب، وذلك عبر تعزيز آليات التنسيق والتأطير على المستوى الترابي، بما يضمن نجاعة أكبر في تنفيذ البرامج والمبادرات ذات الطابع التنموي.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى إرساء حكامة ترابية أكثر فعالية، تقوم على إشراك الفاعلين المحليين والجمعويين في بلورة وتنفيذ المشاريع التنموية، بما يتماشى مع خصوصيات كل جهة وحاجياتها الاجتماعية والاقتصادية.
ويرى متتبعون أن تعزيز البعد الجهوي من شأنه أن يساهم في تقريب القرار العمومي من المواطنين، وفتح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني للاضطلاع بأدوار أكثر فاعلية في مجالات التنمية المحلية، خاصة في ما يتعلق بالتأطير الاجتماعي، والتنمية المستدامة، وتقليص الفوارق المجالية.
كما يهدف هذا التوجه إلى تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتوجيه الدعم العمومي بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس للمشاريع على أرض الواقع، بدل تشتت الجهود وضعف الأثر التنموي.
وتراهن الحكومة من خلال هذا الخيار على جعل المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في التنمية، عبر الانتقال من المقاربة المركزية إلى مقاربة جهوية أكثر قربًا وفعالية، تستجيب لتطلعات الساكنة وتحديات كل جهة على حد سواء
