كشفت مصادر مطلعة أن عددا من عمال العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي وجهوا استفسارات مستعجلة إلى رؤساء جماعات حضرية وقروية، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال العمال العرضيين لأغراض انتخابية سابقة لأوانها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الخطوة جاءت بناء على تقارير رفعتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حذرت من تنامي ما وصفته بـ”خلايا التوظيف الانتخابي” داخل بعض الإدارات الجماعية.
وركزت الاستفسارات على ظروف تشغيل أعداد كبيرة من العمال العرضيين، ومدى احترام الجماعات للمساطر القانونية المعمول بها، خاصة ما يتعلق برسائل الالتزام، والتأشير الإداري، وكذا مدة التشغيل المحددة قانونا في ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن السلطات الترابية طلبت من رؤساء الجماعات تقديم توضيحات دقيقة بخصوص شبهات استغلال هذه المناصب لاستمالة موالين ومنخرطين في حملات انتخابية مبكرة، في خرق للدوريات والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية المنظمة لتشغيل العمال العرضيين.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، ومدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما يرافقها من مخاوف بشأن توظيف الإمكانيات العمومية لأغراض سياسية وانتخابية.
