باشرت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء حملة ميدانية واسعة تهدف إلى تحرير الملك العمومي البحري من مظاهر الاستغلال العشوائي، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الصيف وضمان حق المواطنين في الولوج الحر إلى الشواطئ.
وشملت هذه الإجراءات إزالة عدد من التجهيزات غير المرخصة، من مظلات وكراسٍ ومرافق مؤقتة، كانت تستغل مساحات واسعة من الشاطئ بشكل غير قانوني، إضافة إلى توجيه إنذارات للمخالفين بضرورة الامتثال للقوانين الجاري بها العمل.
وأكدت مصادر من السلطات المحلية أن هذه الحملة تندرج ضمن استراتيجية تروم تنظيم الفضاءات الشاطئية وتعزيز جاذبيتها، مع الحرص على تحقيق توازن بين الأنشطة الاقتصادية الموسمية وحق العموم في الاستفادة من هذه الفضاءات.
وقد لقيت هذه الخطوة استحسان عدد من المصطافين، الذين اعتبروا أن تحرير الشواطئ من الفوضى يسهم في تحسين جودة الاصطياف ويعزز من جمالية المدينة، فيما عبّر بعض المهنيين عن تخوفهم من تأثير هذه الإجراءات على مصدر رزقهم، مطالبين بإيجاد بدائل قانونية تضمن استمرارية أنشطتهم.
وتواصل السلطات حملاتها الرقابية بشكل يومي، مع التأكيد على تطبيق القانون بحزم في مواجهة كل أشكال التعدي على الملك العمومي البحري، خاصة مع تزايد الإقبال على شواطئ المدينة خلال فصل الصيف.
