السلطات تشدد الخناق على البناء العشوائي وتشرع في هدم مخالفات عمرانية بالدار البيضاء-سطات
تشهد جهة الدار البيضاء–سطات خلال الفترة الأخيرة تحركات ميدانية مكثفة تقودها السلطات المحلية، في إطار عملية واسعة لمراقبة وزجر مخالفات التعمير التي تفاقمت في عدد من المناطق، حيث تم توجيه تعليمات صارمة إلى مختلف أعوان السلطة من أجل التدخل في ملفات البناء غير القانوني.
ووفق مصادر مطلعة، فقد شملت هذه التوجيهات القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، بتنسيق مباشر مع عمال الأقاليم، من أجل إعداد لوائح دقيقة للتجمعات السكنية والمشاريع التي يشتبه في تورطها في خروقات عمرانية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات في حقها، من بينها قرارات الهدم.
كما أن عددا من الأوراش السكنية توقفت منذ فترة، بعد تسجيل مخالفات مرتبطة بعدم احترام ضوابط التعمير، حيث تبين أن بعض المشاريع أنجزت خارج الإطار القانوني المعتمد، ما جعلها موضوع متابعات إدارية وقضائية.
وجاءت هذه التحركات بعد صدور أحكام قضائية نهائية في عدد من الملفات، حيث حاول بعض المنعشين العقاريين الطعن في قرارات سابقة صادرة عن السلطات المختصة، غير أن القضاء أيد في الغالب تلك القرارات، ما مهد لتفعيل مسطرة الهدم.
كما كشفت تقارير ميدانية أن لجأنا مختلطة تابعة لمصالح التعمير قامت بزيارات تفتيشية، رصدت خلالها مجموعة من الخروقات، من بينها البناء دون ترخيص، وتجاوز عدد الطوابق المسموح به، وعدم الالتزام بتصاميم التهيئة المعتمدة.
وفي هذا السياق اشارت إلى أن هذه التجاوزات لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل قد تشكل مخاطر على سلامة السكان، بسبب غياب شروط السلامة الأساسية وضعف البنيات التحتية في بعض التجمعات السكنية.
وذلك ضمن مقاربة جديدة تروم تشديد الرقابة على قطاع التعمير، والحد من مظاهر العشوائية التي عرفتها بعض المناطق نتيجة ضعف المراقبة أو عدم الالتزام الصارم بالقوانين الجاري بها العمل.
بهدف إعادة تنظيم المجال الحضري وضمان احترام ضوابط البناء، في سياق يشهد توسعا عمرانيا متسارعا وضغطا ديموغرافيا متزايدا داخل كبريات المدن، وعلى رأسها الدار البيضاء.
