أعربت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب عن قلقها إزاء الوضع الحقوقي في تونس خلال الفترة الأخيرة، في ظل ما وصفته بتزايد القيود على نشاط المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتراجع مساحة الحرية العامة في البلاد.
حيث اوضحت الشبكة، في بيان صادر عن لجنة المتابعة التابعة لها، أن قرار تعليق أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعد مؤشرا مقلقا على تصاعد الإجراءات التي تطال الهيئات المدنية، معتبرة أن هذا القرار يأتي ضمن سياق عام يشهد تشديدا على العمل الجمعوي والحقوقي.
وأضاف البيان أن هذه التطورات تعكس، بحسب تعبير الشبكة، تراجعا عن المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير والتنظيم والعمل المدني.
كما اعتبرت الشبكة أن استهداف منظمة حقوقية بحجم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يحد من دور المجتمع المدني، ويؤثر على قدرته في مراقبة الأوضاع الحقوقية والدفاع عن الحريات الأساسية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الشبكة تضامنها مع الرابطة التونسية ومع مختلف الفاعلين الحقوقيين والسياسيين الذين يواجهون، حسب البيان، أشكالاً من التضييق على أنشطتهم.
ودعت في الوقت نفسه السلطات التونسية إلى التراجع عن قرار تعليق أنشطة الرابطة، وضمان احترام الحق في التنظيم والعمل الجمعوي، وصون المكتسبات المرتبطة بالحريات العامة.
باعتبار قضايا الحريات وحقوق الإنسان تظل قاسما مشتركا بين دول المنطقة، وأن أي تراجع في بلد ما ينعكس على الوضع العام في المنطقة ككل.
We Love Cricket
