أيدت محكمة العدل العليا في إقليم كتالونيا الإسباني حكما يقضي بإلزام سيدة بإعادة ما يقارب 33 ألف يورو من المساعدات الاجتماعية التي استفادت منها على مدى سنوات، بعدما تبين أنها لم تحترم الشروط القانونية المرتبطة بالحصول على هذه الإعانات.
حيث كشفت التحقيقات أن المعنية بالأمر أمضت فترات طويلة خارج التراب الإسباني، معظمها في المغرب، اذ بلغ مجموع أيام غيابها نحو 680 يوما خلال عدة سنوات، متجاوزة بذلك السقف القانوني المحدد في 90 يوما سنويا للمستفيدين من هذا النوع من المساعدات.
ورفضت المحكمة المبررات التي قدمتها السيدة، والتي استندت إلى ظروف وإجراءات السفر المرتبطة بجائحة كورونا، معتبرة أن المعطيات المتوفرة لا تبرر تجاوز المدة القانونية المسموح بها.
كما أظهرت التحقيقات أن الوضعية المالية لأسرتها شهدت تحسنا ملحوظا خلال سنة 2021، بعدما تجاوز مجموع مداخيلها 73 ألف يورو، وهو مبلغ يفوق بكثير الحد الأقصى الذي يخول الاستفادة من الإعانات الاجتماعية المعنية.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق تشديد السلطات الإسبانية مراقبتها لملفات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وإعانات البطالة، بهدف التحقق من مدى احترام شروط الاستفادة ومحاربة حالات الغش أو التصريح غير المطابق للواقع.
وتواصل المؤسسات المختصة بإسبانيا اعتماد إجراءات رقابية أكثر صرامة، تشمل استرجاع المبالغ المصروفة دون وجه حق وفرض عقوبات قانونية على المخالفين، في إطار حماية المال العام وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
We Love Cricket
