أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة حكما يقضي بإلزام وزارة التجهيز والماء بأداء تعويض مالي قدره 80 ألف درهم لفائدة أحد المواطنين، وذلك بعد تعرض سيارته لأضرار مادية نتيجة سقوطها في حفرة بالطريق.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المتضرر بدعوى قضائية، أكد من خلالها أن الحادث نجم عن وجود حفرة عميقة بإحدى الطرق العمومية، دون وجود أي إشارات تحذيرية أو تدابير وقائية من الجهات المسؤولة، مما تسبب في خسائر مادية مهمة على مستوى سيارته.
واستندت المحكمة في حكمها إلى مسؤولية الإدارة عن صيانة الطرق وضمان سلامة مستعمليها، معتبرة أن الإهمال في إصلاح الطريق أو وضع علامات تنبيهية يشكل تقصيرا يوجب التعويض. كما أكدت أن المتضرر أدلى بما يثبت الضرر والعلاقة السببية بين الحادث ووضعية الطريق.
ويأتي هذا الحكم ليكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعزز حقوق المواطنين في اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن اختلالات المرافق العمومية.
We Love Cricket
