أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في توضيح رسمي، أن ما تم تداوله بشأن تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي القطاع لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن هذه الزيادة تم تنفيذها وفق الجدولة الزمنية المعلنة في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
وأوضحت المندوبية أن موظفي إدارة السجون، شأنهم شأن باقي موظفي الدولة، استفادوا من زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم صافية، تم توزيعها على مرحلتين، حيث جرى صرف الشطر الأول في يوليوز 2024، فيما تم صرف الشطر الثاني المحدد في 500 درهم ابتداء من يوليوز 2025.
كما أضاف المصدر ذاته أن موظفي القطاع استفادوا كذلك من نظام جديد للتعويضات دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2025، عقب مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون المنظم للسجون، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهام الأمنية التي يضطلع بها موظفو القطاع.
كما أشار البلاغ إلى أن هذه المراجعة همت الرفع من قيمة بعض التعويضات، وتغيير تسمية عدد منها، إلى جانب إحداث تعويض جديد مرتبط بالتحملات الخاصة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة والتنصيص على صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور ضمن المقتضيات التنظيمية المؤطرة للنظام الأساسي.
في حين أكدت المندوبية أن مختلف الزيادات والتعويضات تم صرفها وفق المساطر القانونية المعمول بها وبالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، مشيرة إلى أن تزامن صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة مع تنزيل نظام التعويضات الجديد منذ يناير 2025 قد يكون وراء اللبس الذي تم تسجيله لدى بعض الموظفين والرأي العام.
