قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ملاحظات نقدية بخصوص مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23، معتبرة أن صيغته الحالية رغم التعديلات ما تزال تتضمن إشكالات تمس استقلالية المهنة وتوازنها، خصوصا فيما يتعلق بتدخل السلطة التنفيذية.
حيث أشارت المنظمة إلى أن بعض المقتضيات قد تؤثر على الحق في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، داعية إلى مراجعة أعمق للنص لضمان توافقه مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
في حين أوضحت أن عددا من توصياتها لم يتم الأخذ بها بشكل كامل، خاصة ما يتعلق بتعزيز التنظيم الذاتي للمحامين وتقليص تدخل الدولة، معتبرة أن الإصلاح الحالي يبقى جزئيا ويحتاج إلى مزيد من التطوير.
وفي المقابل، رحبت المنظمة بإدراج مرجعية الاتفاقيات الدولية في النص، لكنها شددت على ضرورة تفعيلها عمليا داخل باقي مواد القانون لضمان أثرها الحقيقي.
We Love Cricket
