اليقين
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي عاجل بشأن ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اختراق مزعوم للموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخلله نشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التحري حول صحة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات المحتملة، سواء تعلق الأمر بعمل إجرامي أو بفبركة معطيات كاذبة من شأنها المساس بمصداقية مؤسسة دستورية.
وقد عهدت النيابة العامة بإنجاز هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن تداول هذه الوثائق أثار موجة من الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بضرورة تعزيز الحماية الإلكترونية للمؤسسات السيادية، والتصدي بحزم لأي محاولات استهداف ممنهج للمؤسسات الدستورية.
