توجيهات ملكية سامية تفعل برنامجا عاجلا لجبر أضرار المنازل والمحلات المتضررة من فيضانات آسفي

اليقين/ بلاغ

في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن، وضمان شروط العيش اللائق، وتعزيز صمود الساكنة في مواجهة الكوارث الطبيعية، أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج خاص لإعادة تأهيل المناطق التي تضررت من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي يوم الأحد 14 دجنبر 2025، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى الوقوف إلى جانب المواطنات والمواطنين المتضررين وتوفير الدعم اللازم لهم في مثل هذه الظروف العصيبة.

ويتضمن البرنامج تقديم مساعدات مستعجلة للأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بإصلاح المنازل المتضررة عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتأهيل المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها ودعمهم، بما يضمن الحفاظ على مصادر رزقهم وتمكينهم من استئناف أنشطتهم الاقتصادية في ظروف ملائمة.

وجاء هذا الإعلان عقب التساقطات المطرية الغزيرة وغير المسبوقة التي عرفتها المدينة، والتي أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة، همت عددا من الأحياء السكنية، وتسببت في تضرر منازل ومحلات تجارية، إضافة إلى المساس بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وممتلكات خاصة، ما خلف حالة من القلق في صفوف الساكنة المتضررة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يرتكز هذا البرنامج على مقاربة شمولية من خلال اعتماد حزمة من التدابير الاستعجالية الكفيلة بالتخفيف من آثار الفيضانات، وضمان عودة الأوضاع إلى طبيعتها في أقرب الآجال، مع إيلاء عناية خاصة بالمنازل والمحلات التي لحقت بها أضرار متفاوتة.

وفي هذا السياق، تمت تعبئة مختلف الموارد البشرية والوسائل اللوجستية اللازمة، مع تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح التقنية والمؤسسات المعنية، على أن تنطلق، في أقرب وقت، عملية التنزيل الفعلي لمختلف التدابير المبرمجة، بما يضمن تدخلًا عاجلًا وناجعًا واستجابة سريعة لحاجيات المتضررين.

ويعكس إطلاق هذا البرنامج، وفق البلاغ ذاته، التزام الدولة بمواكبة المواطنين في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، ويجسد العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للمواطنين، وحرصه الدائم على القرب منهم والإنصات لانشغالاتهم، في إطار مقاربة تضامنية تهدف إلى إعادة التأهيل المستدام وتعزيز آليات الوقاية والحد من المخاطر المستقبلية.