مع نهاية الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لسنة 2026، عاد النقاش حول آليات مكافحة الغش إلى الواجهة داخل الأوساط التربوية، في ظل استمرار الجدل بشأن فعالية الأجهزة التقنية المعتمدة في حماية نزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
ووفق مصادر تربوية، فإن الوسائل الرقمية المخصصة لرصد ومحاصرة محاولات الغش ساهمت بشكل واضح في الحد من تسريب المواضيع وتداولها، سواء داخل مراكز الامتحان أو خارجها، ما انعكس ايجابا على ضبط سير العملية الامتحانية.
في المقابل، تشير المعطيات ذاتها إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في محدودية التكنولوجيا، بل في كيفية تفعيلها على المستوى البشري، حيث سجلت ملاحظات حول تفاوت في مستوى الصرامة في تطبيق الإجراءات من طرف بعض المشرفين داخل مراكز الإجراء.
كما لفتت مصادر متطابقة إلى أن بعض السلوكات المتساهلة في التعامل مع حالات الغش، بدعوى الاعتبارات الاجتماعية أو الإنسانية، تطرح إشكالات مرتبطة بتكافؤ الفرص ومصداقية النتائج النهائية للامتحان الوطني.
وفي هذا السياق، برزت دعوات تربوية إلى تعزيز التكوين والتأطير لفائدة الأطر المشرفة على الامتحانات، مع توحيد أساليب التعامل مع أجهزة الزجر، وتكريس مبدأ الحزم في تطبيق القوانين المنظمة.
كما أوصت المصادر نفسها بضرورة إعادة النظر في طرق تدبير هذه المنظومة، من خلال تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، بما يضمن رفع مستوى النجاعة والحد من أي تفاوت في تطبيق الإجراءات بين مختلف المؤسسات التعليمية.
We Love Cricket
