اليقين/ نجوى القاسمي
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم حكومي جديد يحدد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2026، وذلك عقب مداولة مجلس الحكومة المنعقدة بتاريخ 18 دجنبر 2025، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية.
وحسب المرسوم رقم 2.25.983 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، فقد تم تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة عمل واحدة في الأنشطة غير الفلاحية في 17 درهما و92 سنتيما، على أن يُعمل به ابتداء من فاتح يناير 2026.
أما في ما يتعلق بـالنشاطات الفلاحية، فقد نص المرسوم ذاته على تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن يوم شغل واحد في 97 درهما و44 سنتيما على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل 2026.
كما تضمن المرسوم إلغاء العمل بمقتضيات المرسوم السابق رقم 2.24.1122 الصادر في يناير 2025، وذلك ابتداء من التواريخ المحددة لكل من النشاطات غير الفلاحية والفلاحية، بما ينسجم مع المبالغ الجديدة المعتمدة.
وأسند المرسوم مهمة تنفيذ هذه الإجراءات إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أن يتم نشره بالجريدة الرسمية. وقد وقع المرسوم كل من الوزير الوصي ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، ليصبح بذلك ساري المفعول وفق الآجال المحددة
We Love Cricket
