حذّرت شبكة حقوقية من تداعيات ما وصفته بـ”تحرير أسعار الأدوية”، معتبرة أن أي توجه نحو تقليص آليات التقنين والمراقبة قد يؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية في الولوج إلى العلاج، خاصة لدى الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن تحرير السوق الدوائية دون ضمانات صارمة قد يفتح الباب أمام مضاربات سعرية تضعف القدرة الشرائية للمرضى، وتزيد من كلفة التكفل بالأمراض المزمنة، مما ينعكس سلباً على منظومة الحماية الاجتماعية. كما نبهت إلى أن الأمن الدوائي لا يرتبط فقط بتوفر الأدوية، بل أيضاً بقدرة المواطنين على اقتنائها بأسعار مناسبة.
في المقابل، يرى مؤيدو تحرير القطاع أن المنافسة قد تسهم في تحسين جودة الخدمات وتوسيع العرض، غير أن الشبكة شددت على ضرورة إقرار إصلاح متوازن يراعي البعد الاجتماعي ويحمي السيادة الصحية الوطنية من أي ارتهان لتقلبات السوق
We Love Cricket
