أعلن مجلس المنافسة اليوم عن موافقته على تمكين الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية لتنظيم أسواق بيع أضاحي عيد الأضحى، وذلك في إطار جهود تهدف إلى مواجهة المضاربة والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وضمان توازن السوق خلال فترة تعرف عادة ارتفاعاً في الطلب.
وتمتد هذه التدابير الاستثنائية إلى غاية 3 يونيو 2026، وتأتي في سياق الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق الماشية مع اقتراب عيد الأضحى.
ومن بين الإجراءات التي يمكن للحكومة اعتمادها، إمكانية تسقيف أسعار الأضاحي على أساس الكيلوغرام، في حال رأت أن الوضع يتطلب ذلك، بهدف ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها، إضافة إلى تعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء داخل الأسواق.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة قد تسهم في تقليص مظاهر المضاربة التي تظهر عادة خلال هذه الفترة من السنة، غير أن فعاليتها ستظل مرتبطة بمدى احترام الفاعلين في السوق لهذه الضوابط، وقدرة الأجهزة المعنية على تتبع تنفيذها ميدانياً.
وتسعى هذه الإجراءات، بحسب الإطار العام الذي أعلن عنه، إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلك وضمان استقرار السوق، في وقت يتزايد فيه الضغط على الأسر مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى التي تمثل محطة دينية واجتماعية مهمة.
