دخل قطاع تربية دجاج اللحم بالمغرب مرحلة حرجة تنذر بعواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة، بعدما شهدت أسعار بيع الدجاج الحي داخل الضيعات انهيارًا غير مسبوق، في وقت تواصل فيه تكاليف الإنتاج تسجيل مستويات مرتفعة، ما وضع المربين أمام خسائر متفاقمة تهدد استمرارية نشاطهم.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج (ANPC) عن قلقها الشديد إزاء الوضعية الراهنة التي يعيشها القطاع، مؤكدة أن سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي تراجع إلى أقل من 7 دراهم، بينما تتراوح تكلفة إنتاجه بين 15 و17 درهمًا. واعتبرت الجمعية أن هذا الفارق الكبير بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع يشكل ضربة قاسية للمربين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لتسويق منتوجهم بخسائر فادحة.
وأوضحت الجمعية أن استمرار هذه الوضعية أدى إلى استنزاف الموارد المالية للعديد من المربين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم، الذين لم يعودوا قادرين على تحمل الأعباء المتزايدة المرتبطة بالأعلاف والأدوية البيطرية والطاقة والنقل. كما حذرت من أن عدداً متزايداً من الوحدات الإنتاجية بات مهدداً بالتوقف عن النشاط أو إعلان الإفلاس إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع.
وسجلت الهيئة المهنية ما وصفته بغياب تدخل فعّال من الجهات المختصة لمعالجة الأزمة، رغم التحذيرات المتكررة من تداعياتها على المنظومة الإنتاجية للدواجن. وأكدت أن الاختلالات التي يعرفها السوق، إلى جانب غياب آليات تضمن التوازن بين العرض والطلب، ساهمت بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الحالية.
ويرى مهنيون أن استمرار انهيار الأسعار قد تكون له انعكاسات سلبية على الأمن الغذائي الوطني وعلى آلاف مناصب الشغل المرتبطة بسلسلة إنتاج الدواجن، بدءًا من المربين وصولاً إلى العاملين في مجالات التوزيع والتسويق والخدمات المرتبطة بالقطاع.
وفي ظل هذه التطورات، جددت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج دعوتها إلى فتح حوار عاجل مع مختلف المتدخلين والسلطات المعنية، من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن حماية المربين من الخسائر المتراكمة، والحفاظ على استقرار قطاع يعد من بين أهم القطاعات المساهمة في توفير البروتين الحيواني للمستهلك المغربي.
وبينما تتزايد المخاوف داخل أوساط المهنيين، يبقى مستقبل قطاع الدواجن رهينًا بسرعة التدخل لإعادة التوازن إلى السوق وإنقاذ آلاف الأسر التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر
