موظفو الجماعات الترابية يطالبون بوسيط المملكة لإنهاء التمييز الممنهج

اليقين/ بلاغ

وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب رسالة إلى وسيط المملكة بالرباط، دعت فيها إلى تدخل عاجل لإنصاف هذه الفئة من الموظفين، معتبرة أنهم يعيشون “تمييزا ممنهجا” في الأجور والتصنيف الإداري مقارنة بباقي القطاعات الحكومية.

وأكدت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية يعاملون بـأدنى مستويات الإنصاف رغم تقاطع مهامهم مع قطاعات حكومية حيوية مثل التخطيط والصحة والبيئة والاستثمار. وأضافت أن التفاوت في التعويضات والترقيات يعكس “سياسة إدارية تمييزية” تمس بمبدأ المساواة والكرامة المنصوص عليه دستوريا.

وانتقدت الهيئة المهنية ما وصفته بـالنهج الفوقي الذي تتبعه وزارة الداخلية في تدبير الحوار القطاعي، مشيرة إلى أن الأخيرة فرضت نظاما أساسيا جديدا بتاريخ 23 يونيو 2025 من دون توافق مع النقابات، وهو ما اعتبرته الجمعية “إقصاء ممنهجا وتمييزا إداريا مقنعا.

وشددت الرسالة على أن هذا الوضع يمثل خرقا صريحا للدستور المغربي، ولا سيما الفصول 6 و31 و154 التي تضمن المساواة أمام القانون وتكافؤ الاستفادة من الحقوق الأساسية والإنصاف في الولوج إلى المرافق العمومية. كما ذكّرت الجمعية بالتزامات المغرب الدولية بموجب العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية، إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر التمييز في الأجور والمعاملة المهنية.

وطالبت الجمعية وسيط المملكة بالتدخل لدى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية من أجل فتح حوار وطني شامل حول أوضاع موظفي الجماعات الترابية، وإعادة النظر في نظامهم الأساسي على أسس العدالة والمساواة مع باقي القطاعات العمومية.

كما دعت إلى وقف أي مسطرة أحادية الجانب في تمرير النظام الأساسي، وفتح تحقيق إداري ومالي مستقل حول مظاهر “الإقصاء والتمييز” في تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية.

وأكدت الجمعية في ختام رسالتها تمسكها بالدفاع عن كرامة الموظف الجماعي وضمان مساواة حقيقية تعيد الثقة في مؤسسات الدولة، داعية وسيط المملكة إلى تفعيل صلاحياته الدستورية في مواجهة ما وصفته بـ«التمييز المؤسسي.