نحو صناعة وطنية للكراسي المتحركة.. 2.8 مليون مغربي في قلب التحدي وفرص استثمار غير مستغلة

في ظل تزايد الحاجة إلى حلول عملية لتحسين ظروف عيش الأشخاص ذوي صعوبات التنقل، كشفت معطيات رسمية أن نحو 2.8 مليون مغربي يواجهون تحديات يومية في الحركة، ما يضع ملف الكراسي المتحركة ضمن أولويات السياسات الصناعية والاجتماعية في المغرب

وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة أن الحكومة تتجه نحو دعم تصنيع الكراسي المتحركة محلياً، سواء اليدوية أو الكهربائية، مع الحرص على احترام المعايير الصناعية المعتمدة، بما يضمن جودة المنتوج وسلامة المستعملين.

وأوضح المسؤول ذاته أن السوق الوطنية لا تزال تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، خاصة من الصين رغم توفر فرص استثمارية واعدة في هذا المجال، لم تلقَ بعد الإقبال الكافي من طرف المستثمرين.

كما أشار إلى وجود نشاط محلي غير مهيكل تقوده ورشات صغيرة، تقوم بصناعة أو تعديل الكراسي المتحركة بوسائل تقليدية، غير أنها لا تستجيب حالياً للمعايير التقنية المطلوبة. وفي هذا الإطار، تعمل السلطات على إدماج هذه الوحدات ضمن القطاع المهيكل، عبر التأطير والدعم، بهدف تحسين الجودة وتطوير العرض الوطني.

ويرى متتبعون أن هذا التوجه يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز السيادة الصناعية، وتقليص التبعية للخارج، إلى جانب خلق فرص شغل جديدة، وتحقيق إدماج أفضل لفئة واسعة من المواطنين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ويبقى نجاح هذا الورش رهيناً بمدى تحفيز الاستثمار، وتوفير بيئة مناسبة للمقاولات، فضلاً عن ضمان ولوجية عادلة ومنصفة للأشخاص في وضعية إعاقة إلى هذه الوسائل الحيوية