نقباء المحامين يدعون إلى التعبئة الشاملة ويرفضون تعديلات قانون المهنة

جدد نقباء هيئات المحامين موقفهم الرافض للتعديلات المقترحة على قانون مهنة المحاماة، داعين إلى تعبئة مهنية واسعة للدفاع عن استقلالية المهنة وصون مكتسباتها التاريخية، في ظل الجدل المتواصل حول مضامين المشروع وآثاره المحتملة على ممارسة العمل المهني.

وأكد النقباء، خلال اجتماعات ومشاورات مهنية، أن التعديلات المطروحة تتضمن مقتضيات تثير العديد من التحفظات داخل الجسم المهني، معتبرين أنها لا تستجيب بشكل كافٍ لتطلعات المحامين ولا تعكس خصوصية المهنة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.

وشدد المتدخلون على أهمية إشراك مختلف الفاعلين المهنيين في صياغة أي إصلاح يهم قطاع المحاماة، داعين إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن التوافق حول المقتضيات القانونية الجديدة وتحافظ على استقلالية الهيئات المهنية واختصاصاتها.

كما دعا النقباء المحامين بمختلف الهيئات إلى اليقظة والانخراط في الأشكال التنظيمية والتواصلية التي سيتم اعتمادها خلال المرحلة المقبلة، بهدف الدفاع عن مطالب المهنة والتعبير عن رفضهم لأي مقتضيات يرون أنها قد تمس بمكانة المحامي أو تؤثر على شروط ممارسته لمهامه.

ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش متواصل حول إصلاح منظومة العدالة وتحديث القوانين المنظمة للمهن القضائية والقانونية، حيث يؤكد المهنيون ضرورة أن يواكب أي تعديل تشريعي متطلبات التطوير والتحديث، مع الحفاظ على الضمانات الأساسية التي تضمن استقلال المهنة وأدوارها الدستورية.

ومن المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من المشاورات واللقاءات بين مختلف المتدخلين، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن مشروع القانون والوصول إلى صيغة تحظى بقبول أوسع داخل أوساط المحامين