أعلنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خوضها “حربا جديدا” ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك عبر عودتها لتنظيم وقفات احتجاجية ابتداء من 30 غشت الحالي.
وقالت في بلاغ مقتضب توصلت به جريدة ( اليقين ) بنسخة منه، “يكفي صمتا وتخاذلا أمام تجاوزات وخروقات لوبي الفساد بوزارة العدل؛ وكفى من سلب حقوقنا وممتسباتنا؛ ولا تنازل عن مطالبنا المشروعة؛ ولن نرضخ ونرضى بالظلم والحكرة”.
وقالت مصادر من التنسيقية إن قرار العودة للاحتجاج جاء بعد اجتماع لأعضاء التنسيقية، مؤكدة أنها ضاقت صبرا من “صمت وتجاهل” وزارة العدل، مشيرة إلى أن احتجاجها هدفه المطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة وزير العدل عن الأخطاء الكثيرة والمتكررة التي شابت الملف”.
وسبق للراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة أن أعلنوا منتصف غشت الفارط أنهم غير راضين عن نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة دورة 09 يوليوز 2023، مؤكدين أن الملف أظهر للمرة الثانية تخبط وضرب وزارة العدل العشوائي في طريقة إجراء الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة السابقة.
وأشار الراسبون في بلاغهم إلى أن الأمر تجاوز الشروط إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف وما أشير إليه بالقرار المنظم، مؤكدة أن الغش كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح.
كما اعتبروا أن إعلان النتائج كان بعد شهر وبشكل مفاجئ والتي تضمنت على عكس تصريحات وزير العدل أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح التي تحكمها كما العادة مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية في خرق سافر للقانون الذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد”.
وجددوا موقفهم الثابت تجاه ما اعتبروه “فضيحة امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر 2022؛ ورفضنا لمحاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال”، معبرين عن أسفهم حيال عدم احترام توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط إجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان.
واستنكروا عدم احترام المطالب المشروعة التي عبرت عنها التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية في ملفهم المطلبي ومن خلال بلاغاتهم والمتعلقة بكيفية إجراء الامتحان الكتابي الجديد وخاصة رفض طريقة التنقيط الكندي المعتمدة (1+ للجواب الصحيح و1- للجواب الخاطئ).
وأكدوا أن ذلك كان موضوع المراسلة الأخيرة التي تقدمت بها التنسيقية الوطنية بعد إجراء الامتحان مباشرة لكل من وسيط المملكة ورئيس الحكومة وكذا وزارة العدل، مستغربة عدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها.
كما تساءلوا عن أسباب عدم وضع المنصة الإلكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم، ومنتقدة فرض الوزارة سياسة الأمر الواقع وإصرارها على إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022 في هذا الامتحان، ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج كحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين.
واتهموا في بلاغ شديد اللهجة وزارة العدل باعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد “وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة”، رافضين “الإقصاء الممنهج للمناضلين والوجوه البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022”.
We Love Cricket
