في إطار مواصلة تدبير الممتلكات العسكرية والاهتمام بالفئات التي خدمت صفوف القوات المسلحة الملكية، جرى الإعلان عن حزمة من التدابير الجديدة الرامية إلى تسوية القانونية والمالية المرتبطة بالسكن العسكري لفائدة العسكريين المتقاعدين وأراملهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم، في سياق تنسيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وإدارة الدفاع الوطني، العمل على حل الإشكالات المرتبطة بشواهد الإبراء الخاصة بالسكن العسكري، والتي ظلت تشكل عائقاً أمام تسوية بعض الوضعيات الإدارية.
وفي هذا الإطار، تقرر الشروع في تسليم شواهد الإبراء (Quitus) بشكل فوري من طرف قادة الحاميات العسكرية، لفائدة المستفيدين الذين يستوفون الشروط القانونية الجاري بها العمل، بما يتيح لهم تسوية أوضاعهم بشكل نهائي.
كما ستتولى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM)، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني وباقي المصالح المعنية، مباشرة إجراءات اقتناء المساكن موضوع هذه الملفات، مع العمل على تسهيل المساطر الإدارية المرتبطة بها، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الجهات المعنية كافة العسكريين المتقاعدين والأرامل الذين تشملهم هذه التدابير إلى التوجه إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من أجل تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، واستكمال الملفات المطلوبة.
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن استئناف صرف المعاشات لفائدة المستفيدين، في خطوة تروم ضمان استمرارية الحقوق المالية وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة، التي تحظى بعناية خاصة في إطار السياسات الاجتماعية المرتبطة بقطاع الدفاع.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تسوية الملفات العالقة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لفائدة المتقاعدين وأسرهم، بما يضمن صون حقوقهم وتحسين أوضاعهم الإدارية والمعيشية.
We Love Cricket
