طالبت 20 هيئة مغربية منضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفتح تحقيق عاجل حول الجرائم الإسرائيلية المرتبكة في قطاع غزة.
وفي رسالة موجهة لغوتيريش عبر مفوض منظمة الأمم المتحدة بالرباط، طالبت الهيئات الحقوقية بوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتعجيل بوقف إطلاق النار ورفع الحصار.
وأكدت الهيئات نفسها أنه “رغم كل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي اعتبرتها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، ورغم تحرك أغلب شعوب العالم في مسيرات حاشدة تنديدا بها وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، فإن منظمة الأمم المتحدة ولحد الان، لازالت تتفرج، ولم تستطع أن تحمي ملايين المدنيين العزل في قطاع غزة بالأساس، وفي الضفة الغربية وفي سائر أجزاء أرض فلسطين المحتلة.
هذا، وتساءلت الفعاليات المغربية عن “دور منظمة الأمم المتحدة عما إذا كانت “ستظل عاجرة أمام ما يجري وخاضعة لبعض القوى العالمية المساندة ظلما للاحتلال؟”.
وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني عموما، وأهالي غزة خصوصا، دعت الهيئات المغربية إلى “تشكيل لجنة دولية مستقلة، وذات مصداقية لفتح التحقيق العاجل، في ما يجري بقطاع غزة وبالضفة الغربية وسائر فلسطين المحتلة، من المجازر الوحشية في حق المدنيين وأساسا منهم الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة، والإعلان عن نتائجها، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة من عقاب ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم”.
ومن جهة أخرى، شددت الهيئات الموقعة على المراسلة على ضرورة تحمل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمحكمة الجنائية الدولية، لمسؤوليتهما في إعمال العدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، فيما دعت إلى عقد مؤتمر دولي لإعمار غزة وإعادة تشييد ما دمر العدوان الإسرائيلي من صندوق الأمم المتحدة لضحايا الحرب.
وخلص ذات المصدر إلى أن “الأوضاع الفظيعة التي يشهدها قطاع غزة، وما نتج عنها من مآسي إنسانية غير مسبوقة، تضع المنتظم الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة، وكافة مؤسساتها، في امتحان عسير أمام التاريخ، وهي التي عجزت وبشكل دائم ومنذ أكثر من 75 سنة، عن فرض قواعد الشرعية الدولية، في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمشروعة.
We Love Cricket
