بعد مشاورات مكثفة مع الجامعيين والباحثين، قرر مركز الدراسات القانونية والإجتماعية تنظيم لقاء من أجل حوار هادئ بين نخب الحسيمة حول موضوع التعليم العالي بإقليم الحسيمة ومآل القطب الجامعي، اختار له شعار “التعليم العالي بإقليم الحسيمة: من أجل جامعة مستوعبة لتطلعات الساكنة ومشاركة في تحقيق التنمية”
وذكر المنظمون أن هذه المائدة المستديرة، التي ستجرى أشغالها يوم الجمعة 26 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة السادسة مساء بقاعة الإجتماعات بمقر جماعة الحسيمة، جاءت “بغية تواصل مجتمعي حول هذا الموضوع، ومن أجل إنضاج تصور استقبال مقبول للجامعة بالحسيمة، يحقق التطلعات سواء لدى الساكنة بشكل عام، أو لدى نخبها في السياسة والاقتصاد والعلم والعمل المدني الحقوقي”
وأوضحت الأرضية، التي قدمها مركز الدراسات القانونية والإجتماعية إلى أشغال هذه المائدة المشتديرة، أن ساكنة إقليم الحسيمة تحلم باستفادة أبنائها وبناتها من مكسب إنشاء مؤسسة جامعية بالمنطقة منذ الإعلان عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة وأن هذه التوصيات التي أتت في إطار مقترحات جبر الضرر الجماعي تضمنت إنشاء هذا الصرح المؤسسئي
مركز الدراسات القانونية والإجتماعية أشار، في نفس الأرضية، إلى أن مخاوف التراجع عن تفعيل المقترحات الرامية إلى جبر الضرر الجماعي تبددت مع إعلان وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتاريخ 22 ماي 2017 أمام حشد من فعاليات الإقليم، بمقر ملحقة الجهة بالحسيمة، عن إحداث الكلية المتعددة التخصصات بالحسيمة”
وأضاف المركز أن إعلان الوزير ستليه في مارس 2019 إجراءات أخرى تهم تحديد مكان احتضان الجامعة والإفصاح عن ملامح هذا الصرح المؤسسي، باعتباره قطبا جامعيا يضم كلية متعددة التخصصات ومؤسسة جامعية ذات استقطاب محدود
الأرضية أكدت أن “هذا الحلم الجماعي سيتعزز بصدور المرسوم المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية، والذي نص على إحداث كلية متعددة التخصصات بالحسيمة، بغية تخفيف الضغط على الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بما فيها كليات تطوان والعرائش وطنجة”
وعلى المستوى الحكومي ترى الأرضية أنه ليس هناك تصورا واضحا حول طبيعة المرفق الجامعي المعني، بالرغم من أن أشغال البناء أصبحت جد متقدمة وتجاوزت نسبة %60، وهو ما يستشف من التصريحات المدلى بها من طرف وزير التعليم العالي، فضلا عن ردوده على أسئلة برلمانيي إقليم الحسيمة
ذات الأؤضية اعتبرت أن عدم وضوح التصور الحكومي، فتح المجال أمام تأويلات اجتماعية كثيرة، تصب جلها في نقطة التراجع عن تخصيص البناء الذي أوشكت أشغاله على النهاية لتكوينات تهم الجانب الثاني فقط من القطب الجامعي والخاص بالاستقطاب المحدود، ومحاولة فرض ذلك بحجج التشغيل وفرص الجهة وغير ذلك، والاستغناء عن الجانب الأول الخاص بالكلية المتعددة التخصصات ذات الاستقطاب المفتوح.
