التنسيق الوطني لقطاع التعليم يدعو الى الإحتجاج ويعلن رفضه لقانوني الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد

سعيدة عكي

التنسيق الوطني لقطاع التعليم، يدعو إلى المشاركة في المسيرة الوطنية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم الأحد 19 يناير 2025 من باب الحد بالعاصمة الرباط.

وكشف التنسيق الوطني في بيان له، والذي يضم عددا من الهيئات والتنسيقيات، أن هذه الخطوة تأتي لمواصلة النضال من أجل انتزاع الحقوق وتحقيق المطالب العامة والفئوية العالقة، وتأكيدا لموقف التنسيق الرافض “لقانون الإضراب التجريمي” وفق تعبير ذات البيان.

واستحضر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الاحتقان الاجتماعي المتصاعد جراء الاختيارات “اللاشعبية” التي تنتجها الحكومة الحالية عبر مخططاتها التخريبية والتكبيلية ضد المدرسة العمومية، وضد العاملين والعاملات بها والمزيد من التضييق على الحريات الجماعية والفردية وتصاعد ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية ونهج سياسة التفقير للشعب المغربي واستمرارا في إقصاء العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة من الاستجابة لمطالبها وحقوقها المشروعة رغم مواصلة هذه الفئات في تنظيم أشكال احتجاجية للمطالبة بحقوقها.

وأكد التنسيق الوطني، على موقفه الرافض لمشروعي القانون “التكبيلي” للإضراب، ولمشروع إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا للقانون المتمثل في تخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، كما حمل الحكومة، مسؤولية الاحتقان المتزايد جراء السياسات المتبعة للإجهاز على المكتسبات وتقويض الحقوق