امتنعت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، عن التعليق على قرار السلطات المغربية بمنع دخول وفد برلماني أوروبي إلى مدينة العيون، قبل أن يتم ترحيله بسبب انتهاكه للإجراءات القانونية المعتمدة لدخول البلاد، وفق ما أكده وزير الخارجية ناصر بوريطة.
ورغم تلقيها استفسارات برلمانية حول هذه الواقعة، اكتفت الحكومة الإسبانية برد مقتضب أكدت فيه أن “السفارة والقنصلية الإسبانيتين تتدخلان بشكل منهجي لمساعدة المواطنين الإسبان”، دون تقديم أي موقف رسمي من الإجراء المغربي. كما تجاهلت استفسارات مماثلة من نواب آخرين منذ يناير الماضي.
أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة أن “كل من يحترم القوانين المغربية مرحب به، أما من يحاول تجاوزها فسيُطبق عليه القانون”، مشددًا على أن هذه المحاولات “مجرد تشويش لا تأثير له”.
وأضاف أن المغرب يستقبل سنويًا ملايين السياح والمسؤولين والوفود الرسمية وفق إجراءات قانونية واضحة، مستشهدًا بزيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى العيون، إلى جانب زيارات متكررة لمسؤولين دوليين ورجال أعمال.
اختتم بوريطة تصريحه بالتأكيد على أن المغرب يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية كما هو الحال في باقي ترابه الوطني، وأن مثل هذه المحاولات لن تؤثر على موقفه الحازم في الدفاع عن وحدته الترابية واحترام قوانينه، تمامًا كما هو معمول به في أي دولة ذات سيادة.
We Love Cricket
