محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعيد فتح ملف تبديد أموال جماعة الجديدة وتهم ثقيلة تلاحق منتخبين وموظفين

تستعد غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للنظر، بعد غد الجمعة، في ملف تبديد أموال عمومية طال أمده، ويتعلق بتدبير شؤون جماعة الجديدة، وسط متابعة عدد من الأعضاء الحاليين والسابقين بالمجلس الجماعي.

وبحسب مصادر مطلعة، يواجه المتهمون، إلى جانب موظفين ومسؤولين جماعيين، تهماً متعددة وخطيرة، من بينها الاختلاس وتبديد المال العام، إضافة إلى إقصاء متنافسين من صفقات عمومية، في خرق واضح لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما تشمل لائحة الاتهام أفعالاً أخرى، من قبيل تزوير وثائق إدارية، ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، فضلاً عن انتزاع حيازة عقارات من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة بشكل غير قانوني.

وتعود فصول هذا الملف إلى تقرير سابق صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات، الذي رصد اختلالات وخروقات جسيمة في تدبير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007.

ومن المرتقب أن تشهد جلسة الجمعة تطورات مهمة في هذا الملف، الذي يُعد من أبرز قضايا جرائم الأموال التي شغلت الرأي العام المحلي لسنوات، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية