وجّه وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، مذكرة إلى المدعين العامين دعاهم فيها إلى تعزيز اليقظة والتحقيق في حالات ما يُعرف بـ”الزواج الأبيض”، الذي يُستغل كوسيلة للهجرة غير القانونية.
وشدّد الوزير على أهمية التحقق من صدق النية الزوجية بين الطرفين، استنادًا إلى معطيات واقعية، مثل ملف الزواج، ونتائج جلسات الاستماع المشتركة، بالإضافة إلى أي عناصر خارجية موثقة. وأوضح أن وجود مؤشرات قوية على عدم شرعية الزواج يستدعي تأجيل إبرام العقد حتى التحقق الكامل من ملابساته.
ويأتي هذا التوجيه في سياق جهود الحكومة الفرنسية لمحاصرة الزواج الاحتيالي، حيث ينص القانون على عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة تصل إلى 15 ألف يورو في حال ثبوت التلاعب.
We Love Cricket
