أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الجمعة، حكمها في قضية المتهم الملقب بـ“لحسن”، حيث قضت في حقه بعقوبة سجنية مدتها عشرة أشهر حبسا نافذاً، بعد أن استفاد من أقصى ظروف التخفيف بالنظر إلى كونه عديم السوابق القضائية.
ويأتي هذا الحكم ليضع حداً للأنباء المضللة التي تم تداولها في الأيام الماضية عبر بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أن المعني بالأمر أُدين أمام محكمة الجنايات بسبع سنوات سجناً نافذاً، وهي ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة.
وقد أبان القضاء بمدينة الجديدة عن قدر كبير من المسؤولية والحكمة في معالجة الملف، إذ تعامل مع القضية وفق ما يفرضه القانون والضمير، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية أو ضغوط تمارسها بعض الجهات التي حاولت استغلال الواقعة لأغراض الإثارة وتحقيق نسب مشاهدة.
وأكدت مصادر قضائية أن الحكم الصادر قابل للاستئناف، ومن المرتقب أن يتقدم دفاع المتهم بطعن رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهته، أوضح محامي المتهم أن موكله سيستأنف الحكم الصادر، مرجحاً إمكانية تخفيض العقوبة في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الظروف القانونية والإنسانية التي تحيط بالقضية.
ويجدد هذا القرار التأكيد على أن القضاء المغربي يظل سلطة مستقلة تنأى بنفسها عن الشائعات، وأن العدالة تُبنى داخل قاعات المحاكم استناداً إلى الوقائع والقانون، لا إلى ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي
We Love Cricket
