صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.641المتعلق بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نيابةً عن وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر سنة 1972، كما تم تغييره وتتميمه لاحقاً بالقانون رقم 02.24، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 20 فبراير2025.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الهدف من هذا المرسوم هو تحديد السلطات الحكومية المعنية بتمثيلية الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى ضبط مسطرة تعيين أعضاء المجلس، الذين يتم اختيارهم بمقرر يصدر عن رئيس الحكومة.
كما ينص المشروع على كيفية احتساب المقاعد المخصصة لممثلي الأجراء والمشغلين المنتمين إلى المنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، مع تحديد مسطرة اقتراحهم من طرف هذه الهيئات.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الحكامة والتدبير المؤسساتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن شفافية التمثيلية وفعالية الأداء داخل المجلس الإداري، ويواكب الإصلاحات الجارية في ورش الحماية الاجتماعية التي تعرفها المملكة.
