أفادت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى مختلف الجماعات الترابية تقضي بمنع بيع أضاحي العيد داخل الأحياء السكنية، خاصة في “الكراجات” والمحلات غير المرخصة، مع اعتماد فضاءات وأسواق مؤقتة مخصصة لهذه العملية تحت إشراف السلطات المحلية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود تنظيم عملية بيع الأضاحي والحد من مظاهر العشوائية والفوضى التي ترافق هذا النشاط الموسمي، والتي غالباً ما تتسبب في اختلالات مرتبطة بالنظافة، وعرقلة حركة السير، واستغلال الملك العمومي، فضلاً عن غياب شروط السلامة والصحة داخل نقاط البيع غير القانونية.
وأكدت المعطيات المتداولة أن السلطات المحلية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف عمليات المراقبة، من خلال لجان مختصة تسهر على تتبع مدى احترام الإجراءات الجديدة، مع اتخاذ تدابير زجرية في حق المخالفين، تشمل فرض غرامات مالية وإغلاق نقاط البيع العشوائية.
ويراهن هذا الإجراء على توفير ظروف مناسبة وآمنة للمواطنين خلال اقتناء الأضاحي، عبر تنظيم الأسواق المؤقتة وضمان مراقبة بيطرية وصحية أفضل، بما يحفظ سلامة المستهلك ويحسن من جودة الخدمات المقدمة خلال موسم عيد الأضحى.
ويُنتظر أن تثير هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً في صفوف المهنيين والباعة الموسميين، بين من يعتبرها ضرورة لتنظيم القطاع، ومن يرى أنها قد تحد من مصادر رزق عدد من الباعة غير المهيكلين الذين يعتمدون على هذه المناسبة لتحقيق دخل موسمي.
