نبيلة منيب تنتقد تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات وتدعو لحوار وطني لإصلاح الديمقراطية

اليقين/ نجوى القاسمي

انتقدت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، المقتضيات القانونية التي تقضي بتجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات، معتبرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع حرية التعبير والحق في النقد السياسي.

وجاءت تصريحات منيب خلال الجلسة العمومية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمس الخميس بمجلس النواب، حيث قالت: «التشكيك في الانتخابات سيؤدي إلى الحبس والغرامة، بينما موسى شكك في الله ولم يقع له شيء

وأضافت أن الحكم لا يقتصر على توزيع الميزانية فقط، بل هو توجيه تشريعي في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى ما وصفته بـ تراجع الحكومة عن آليات الشفافية والمحاسبة، بما في ذلك سحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع، وتقييد دور النيابة العامة، ونزع حق الجمعيات المدنية في تقديم شكايات مرتبطة باختلاس المال العام.

وجاءت مداخلة منيب ردا على عرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي قدم أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتعديل القانون المنظم لمجلس النواب، وينص على معاقبة من يروج إشاعات أو أخبارا زائفة بقصد التشكيك في نزاهة الانتخابات، بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية بين 50 ألف و100 ألف درهم.

وأكد لفتيت أن الهدف من هذا المقتضى هو تفادي استغلال الإشاعات أو الأخبار الكاذبة لتضليل الرأي العام وضرب سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنتخبة، موضحا أن الهدف ليس التضييق على حرية التعبير، بل حماية المسار الديمقراطي وضمان الثقة في العملية الانتخابية.

وختمت منيب مداخلتها بالدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل حول مستقبل البلاد، مع التركيز على إصلاحات تعزز الديمقراطية وتحارب الفساد والريع.