خبراء يثمنون إعداد دليل مرجعي لنزع الملكية لضمان تعويض عادل للملاك

أشاد خبراء في القانون والعقار بتوجه السلطات المغربية نحو إعداد دليل مرجعي خاص بتحديد أثمان العقارات والحقوق العينية في إطار مساطر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، معتبرين الخطوة آلية مهمة لتعزيز مبدأ التعويض العادل وحماية حقوق الملاك.

وأوضح المتدخلون أن اعتماد مرجع موحد لتقييم العقارات من شأنه الحد من التفاوت في تقدير التعويضات بين المناطق والحالات، وتقليص النزاعات القضائية المرتبطة بقيمة التعويض، فضلاً عن تعزيز الشفافية والوضوح في مساطر نزع الملكية.

وأكد الخبراء أن المبادرة تندرج ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالعقار، بما يوازن بين متطلبات إنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة وصون حق الملكية الذي يكفله الدستور.

ويرى متابعون أن نجاح هذا الدليل سيظل رهيناً بحسن تنزيله ميدانياً، وضمان تحيين معطياته بشكل دوري بما يعكس واقع السوق العقارية ويصون ثقة المواطنين في آليات التعويض