تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول ندوة دولية يومي 10 و11 أبريل 2026 حول موضوع السيادة المائية بالمغرب، بمبادرة من ماستر قوانين البيئة والتنمية المستدامة، بشراكة مع ماستر التدبير العمومي الترابي ومختبر الأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية.
وذلك بهدف مناقشة سبل تعزيز السيادة المائية في ظل التغيرات المناخية ومخاطر الكوارث الطبيعية، من خلال مقاربة قانونية ومؤسساتية وتخطيطية متعددة الأبعاد.
ويأتي هذا اللقاء في سياق ما يشهده المغرب من إجهاد مائي حاد بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات وارتفاع الطلب على المياه، ما دفع الدولة إلى تعزيز سياساتها الاستباقية، وتسريع مشاريع السدود وتحلية مياه البحر والربط بين الأحواض، إضافة إلى تنزيل مقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء.
كما تسعى الندوة إلى الانتقال من منطق تدبير الندرة ورد الفعل إلى بناء نموذج حكامة مائية قائم على التخطيط الاستباقي والتدبير المندمج، بما يعزز الأمن والسيادة المائية للمملكة.
We Love Cricket
