أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق صفقة عمومية بقيمة 5.46 مليون درهم لإعداد دراسة استراتيجية تهدف إلى تحديث وإعادة هيكلة مدونة الاستثمارات الفلاحية، في خطوة وصفها المراقبون بالأهم منذ اعتماد هذا الإطار القانوني عام 1969.
ويهدف الإصلاح إلى إنشاء نظام تشريعي حديث قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي شهدها المغرب خلال العقود الماضية.
وتعود المدونة الأصلية إلى منتصف القرن الماضي، حيث أسست إطارا قانونيا متكاملا لتنظيم القطاع الزراعي، شمل تدبير مياه الري، وإصلاح الأراضي، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ووضع قواعد استغلال الأراضي الفلاحية. ومع مرور الوقت، أظهرت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات المناخية ضرورة تطوير هذا الإطار ليصبح أكثر مرونة وقابلا للتكيف مع الواقع الحالي، خصوصا مع الضغط المتزايد على الموارد المائية وظهور فاعلين اقتصاديين جدد في القطاع.
وستتضمن الدراسة التي ستنجزها شركة متخصصة جردا لجميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالفلاحة، بما يشمل قوانين وقرارات صادرة عن وزارات أخرى لضمان انسجام التشريع. كما سيتم إعداد قاعدة بيانات رقمية وتصنيف النصوص حسب أهميتها وفجواتها القانونية، إضافة إلى دراسة تطبيق النصوص على أرض الواقع ورصد ما يحتاج إلى تعديل أو إلغاء، واقتراح قوانين جديدة لتطوير القطاع.
كما سيشمل التحليل قطاعات رئيسية مثل الري العمومي، توزيع الأراضي، تحفيز تسويق المنتجات، صندوق التنمية الفلاحية، الضرائب على الاستثمار الفلاحي، والتوزيع الجغرافي للسياسات الزراعية. ويهدف الإصلاح إلى دعم السيادة الغذائية، تحسين دخل الفلاحين، تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد القروي، وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي مع إدماج التحول الرقمي والطاقي.
وتأمل الوزارة أن تشكل نتائج الدراسة خارطة طريق قانونية مرنة ومتجددة تضمن تنافسية الفلاحة المغربية على المستوى الدولي، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
We Love Cricket
