استأنفت صباح الاثنين 2 مارس، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الاستماع إلى المرافعات النهائية في قضية الطبيب النفسي وعدد من المتهمين، المتابعين بتهم الاعتداء الجنسي على مريضات نفسيات، وإجبارهن على جلسات علاجية مشبوهة تضمنت طقوسا شعودة، إضافة إلى تزويدهن بالمخدرات وتحفيزهن على الإدمان.
ودفع دفاع الضحايا بطلبات تعويض، حيث طالب المحامي علال لكحل نيابة عن موكلته بتعويض قدره 500 ألف درهم، بينما طالب دفاع ضحية ثانية بتعويض 300 ألف درهم، وإلغاء عقد بيع شقة استغلت لإجبار الضحية على بيعها لأحد مروجي المخدرات. من جهته، طالب نائب الوكيل العام بإدانة الطبيب النفسي بتهمة الاتجار بالبشر، موكدا استغلاله لحالة الضحايا النفسية والاجتماعية.
وتفجرت القضية بعد شكاية رسمية من إحدى الضحايا، ما دفع النيابة العامة وعناصر الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق أسفر عن توقيف الطبيب ومساعديه، بعد أن كشفت التحقيقات استغلاله لمريضاته، بمشاركة قريب له وعدة وسطاء، وهو الملف الذي كشفته زوجته السابقة.
We Love Cricket
