تتجه الأنظار في المغرب إلى الاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل، حيث تستعد الأحزاب السياسية لخوض غمار التنافس الانتخابي من أجل الظفر بمقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، في محطة سياسية تعد من أبرز المواعيد الديمقراطية بالمملكة.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.190 القاضي بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر إجراء الانتخابات يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، في خطوة تؤكد التزام السلطات العمومية باحترام الأجندة الدستورية والزمن التشريعي المحدد للاستحقاقات الانتخابية.
ويرى خبراء في الشأن السياسي أن تنظيم الانتخابات في موعدها يعكس حرص الدولة على ترسيخ الممارسة الديمقراطية واستمرارية المؤسسات، رغم بعض التكهنات التي راجت في الفترة الأخيرة بشأن إمكانية تأجيلها، خاصة في ظل النقاش المرتبط بإمكانية تعديل الدستور على خلفية تحيينات مبادرة الحكم الذاتي المتعلقة بقضية الصحراء.
وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، فقد حُددت مدتها وفق المقتضيات القانونية، إذ ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تختتم في الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، قبل يوم من موعد الاقتراع.
ومن المرتقب أن تشهد هذه الانتخابات تنافساً قوياً بين مختلف الأحزاب السياسية التي ستسعى إلى استقطاب أصوات الناخبين عبر برامج انتخابية ورهانات سياسية واقتصادية واجتماعية، في ظل تطلعات واسعة لتعزيز الأداء البرلماني والاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة.
وتبقى هذه المحطة الانتخابية مناسبة جديدة لاختبار دينامية المشهد الحزبي بالمغرب، ومدى قدرة الفاعلين السياسيين على كسب ثقة المواطنين والمساهمة في تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة
We Love Cricket
