أعلن مجلس النواب ومجلس المستشارين عن فتح باب الترشح للدورة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في مبادرة تهدف إلى دعم البحث العلمي المتخصص وتعزيز الاهتمام بالدراسات المرتبطة بالممارسة البرلمانية.
وحسب بلاغ صادر عن المؤسستين التشريعيتين، فإن هذه الجائزة تمنح سنويا للأبحاث والدراسات المتميزة التي تتناول مختلف جوانب العمل البرلماني، بما في ذلك التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، إضافة إلى القضايا المرتبطة بتطوير الممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية.
حيث تشمل الجائزة الأعمال العلمية المنشورة في شكل كتب أو الأطروحات الجامعية التي تمت مناقشتها، شريطة ألا يتجاوز تاريخ إصدارها أو مناقشتها سنتين (2024-2025).
كما يحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تقديرية ومبلغ مالي محدد وفق النظام الداخلي للجائزة، مع التزام البرلمان بطبع الأعمال المتوجة غير المنشورة، مع احترام حقوق المؤلف.
وبخصوص شروط الترشح، أوضح البلاغ أنه يتعين على المشاركين تقديم ست نسخ ورقية من العمل المرشح مرفقة بنسخة إلكترونية قابلة للاستعمال، إضافة إلى سيرة ذاتية علمية وشخصية، وصورة حديثة، واستمارة الترشح المتوفرة على موقعي مجلس النواب ومجلس المستشارين، مع إرسال الملف الكامل عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة.
كما سيشرف على تقييم الترشيحات لجنة تحكيم متخصصة ستتولى دراسة الأعمال المقدمة والتحقق من استيفائها للشروط العلمية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجائزة.
ولهذا تم تحديد فترة إيداع الترشيحات ما بين 27 أبريل و1 يونيو 2026، حيث دعت المؤسستان جميع الباحثين المؤهلين إلى تقديم أعمالهم داخل الآجال المحددة.
We Love Cricket
