طالبت تنسيقية موظفي وزارة الداخلية المدنيين بإقرار عدالة أجرية منصفة لفائدة هذه الفئة، من خلال زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 7 آلاف درهم، على غرار ما تم اعتماده لفائدة رجال السلطة، وذلك بهدف ضمان كرامة الموظفين وتحسين ظروف معيشتهم.
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن التنسيقية أن هذه المطالب تهدف إلى تحقيق الإنصاف بين مختلف فئات موظفي الدولة، خاصة بعد سنوات من الجمود في سلم الأجور.
كما أكدت التنسيقية على ضرورة إعادة تأهيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية المدنيين لضمان الشفافية والعدالة في الترقيات والإنتقالات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة عبر مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
كما شددت الهيئة على أهمية فتح حوار جاد مع الجهات الحكومية المختصة لمناقشة هذه القضايا، بما يشمل تسوية وضعية حاملي الشهادات داخل الإدارة وتحسين ظروف العمل، بهدف معالجة الاختلالات التي يعاني منها الموظفون.
يأتي هذا التحرك في سياق النقاشات الجارية حول مراجعة الأجور في القطاع العام بالمغرب، بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة التي استهدفت رفع دخل بعض فئات الموظفين وتحسين تعويضاتهم، ما يعكس اهتمام السلطات بتحقيق التوازن والعدالة داخل الإدارة الترابية.
