دعت تنسيقية موظفي وزارة الداخلية المدنيين إلى إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 7000 درهم، وذلك في إطار تحسين القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت التنسيقية أن هذا المطلب يأتي تحقيقًا لمبدأ الإنصاف، خاصة بعد الزيادات التي استفاد منها رجال السلطة وعدد من موظفي القطاعات الأخرى، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في الوضعية المادية والمهنية لموظفي الداخلية المدنيين.
كما طالبت التنسيقية بإعداد نظام أساسي عادل يضمن الترقي المهني ويحدد المسار الوظيفي بشكل واضح، إلى جانب فتح نقاش شفاف حول الحركة الانتقالية بما يضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين.
وشدد البلاغ كذلك على ضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا، بما في ذلك الماستر والدكتوراه، بما ينسجم مع مؤهلاتهم العلمية. وفي ختام البلاغ، دعت التنسيقية إلى الإسراع بإصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية احترام القوانين والمساطر الإدارية بما يصون كرامة الموظف ويعزز استقراره المهني والاجتماعي
We Love Cricket
