أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن خطة جديدة تروم تبسيط القوانين داخل الاتحاد الأوروبي، وجعلها أكثر وضوحا وسهولة في التطبيق، بهدف دعم الاقتصاد الأوروبي وتعزيز تنافسية الدول الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية.
كما أوضحت المفوضية أن هذه المبادرة تسعى إلى مراجعة عدد من التشريعات الحالية لتقليل التعقيد والتداخل بينها، وجعلها أكثر قابلية للفهم بالنسبة للمواطنين والمقاولات، إلى جانب تحسين تنفيذها على أرض الواقع.
في حين تهدف الخطة إلى الحد من ما وصفته بالإفراط في التنظيم، الذي قد يعيق الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا بحاجة إلى قوانين واضحة ومتناسقة تستجيب لاحتياجات المواطنين والشركات، مشيرة إلى أن تبسيط المسار التشريعي سيساهم في تعزيز تنافسية الاتحاد وتحسين فعالية السياسات العمومية.
حيث تقوم الخطة على اعتماد مبدأ “البساطة منذ البداية” عند إعداد أي قانون جديد، إضافة إلى مراجعة القوانين المعمول بها حاليا لتحسين جودتها وتسريع تنفيذها.
كما ستعمل المفوضية على معالجة التناقضات القانونية وتقليص الإجراءات المعقدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وتسعى بروكسل أيضا، ضمن هذا الإصلاح، إلى تقليص عدد مساطر المخالفات الطويلة، وتحسين احترام قواعد السوق الموحدة، التي تعد عنصرا أساسيا لدعم النمو الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي وتعزيز حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
We Love Cricket
