كشفت تقارير إعلامية حديثة أن المغرب يعمل على إعداد منظومة قانونية وتنظيمية جديدة تروم تحديث أساليب تدبير مياه الري وتنظيم ملكية واستغلال الأراضي الفلاحية، في خطوة تهدف إلى إحداث تحول نوعي في القطاع الزراعي.
وبحسب المعطيات المتداولة، تسعى السلطات إلى اعتماد إصلاحات هيكلية تمنح دفعة قوية للاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الدولي، من خلال تبسيط المساطر القانونية المرتبطة بالعقار الفلاحي، إلى جانب إرساء آليات أكثر نجاعة لحكامة الموارد المائية، خصوصاً في ظل التحديات المناخية وتزايد الضغط على الموارد المائية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز جاذبية القطاع الفلاحي باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي عبر تشجيع مشاريع فلاحية حديثة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتطورة وترشيد استعمال المياه.
وتندرج هذه الإصلاحات المرتقبة في إطار تفعيل أهداف استراتيجية الجيل الأخضر، التي تراهن على تحديث المنظومة الفلاحية الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار، خاصة في المناطق المسقية، مع تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومن المنتظر أن تسهم القوانين الجديدة في تثمين مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى ضيعات عصرية ذات قيمة مضافة مرتفعة، مع توفير ضمانات قانونية أوضح للمستثمرين، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الانتفاع واستغلال الأراضي.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تشكل إشارة إيجابية للمؤسسات المالية والشركات الدولية، تعكس إرادة المغرب في بناء نموذج فلاحي مستدام وقادر على التكيف مع إكراهات ندرة المياه، من خلال تطوير حلول ري ذكية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
We Love Cricket
